بعد مواصلتي التدريس في كليتي الحقوق والشرطة ثلاث سنوات ، مع قيامي بعضوية التحكيم في محكمة الأحداث والى جانب أنشطتي الثقافية والاجتماعية ، تم منحي إجازة دراسية لمدة سنتين للحصول على الدكتوراه في الحقوق  من جامعة القاهرة، وهو الهدف الذي صممت على تحقيقه منذ التحاقي بكلية الحقوق . وبعد اطمئناني على توفير قاعدة مناسبة للحياة الزوجية حققت هدفاً آخر كنت أتطلع إليه وهو الزواج . وقد تم على النحو الذي نشرته جريدة الأخبار بعددها 4742 في 6/7/1957 كما يلي : ” جرى صباح الاثنين الماضي في حفل عائلي خاص في كركوك عقد قران الأستاذ أكرم نشأت إبراهيم على كريمة خاله سعادة السيد عبد المجيد اليعقوبي ، متمنين للعريس وعروسه حياة حافلة بالسعادة والهناء” . وبعد خمسة أيام نشرت الجريدة ذاتها بعددها 4747 في 11/9/1957 خبر مغادرتي إلى القاهرة على النحو التالي : “يغادر بطريق الجو صباح يوم غد الأستاذ أكرم نشأت إبراهيم الأستاذ في كلية الشرطة والمحاضر في كلية الحقوق وعضو التحكيم في محكمة الأحداث متوجهاً إلى القاهرة ، حيث سيتفرغ لوضع رسالته لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة ، وذلك بعد أن تم منحه إجازة دراسية لهذا الغرض” .

    وعند وصولي مع زوجتي إلى القاهرة ، رتبت إقامتنا في شقة بعمارة مقابل حديقة الحيوانات قريبة من جامعة القاهرة . ثم راجعت عمادة كلية الحقوق بجامعة القاهرة لتسجيلي للتحضير للدكتوراه ، ففوجئت بإبلاغي أنه في  سنة 1955 أضيفت إلى المواد المقررة في معهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية مادتي القانون الجنائي الدولي والتشريع الجنائي الإسلامي ، وأصبح لزاماً على خريجي المعهد للسنوات السابقة ، دراسة هاتين المادتين ، قبل تسجيلهم للحصول على الدكتوراه . لذلك باشرت بدراسة المادتين المذكورتين ، وكان يتولى تدريس الأولى الدكتور محمد محي الدين عوض والمادة الثانية الشيخ محمد أبو زهرة . ونظراً لعدم استنفاذ هذه الدراسة سوى جزء محدود من وقتي ، فقد خصصت جانباً مما تبقى لي من وقت للإطلاع على بعض المراجع الأساسية في القانون الجنائي الفرنسي والإنكليزي ، تمهيداً للتحضير للدكتوراه . وخصصت الجانب الآخر من وقتي الفائض لحضور المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، الذي كان يرأسه الدكتور أحمد محمد خليفة أستاذي في كلية الحقوق ببغداد ، وكذلك للقاء بعض أعلام الأدب والقانون وفي مقدمتهم الأساتذة طه حسين وعباس محمود العقاد وأحمد لطفي السيد ومحمود تيمور ، وذلك بصحبة صديقي الدكتور مصطفى حسنين الأستاذ بجامعة بغداد سابقاً ، الذي كان يسجل كل ما يجري من حديث في تلك اللقاءات بجهاز تسجيل ، ثم يدونها ويرسلها إلى مجلة الأسبوع في بغداد ، التي نشرتها كاملة في أعدادها بالتتابع .

   وفي نهاية السنة الدراسية ، بعد اجتيازي بنجاح امتحان مادتي القانون الجنائي الدولي والتشريع الجنائي الإسلامي ، تم تسجيلي لتحضير رسالة الدكتوراه وموضوعها ( الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ) بإشراف الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى عميد الفقه الجنائي العربي .

   وبينما كنت منصرفاً للبدء بإعداد الرسالة ، بلغتني السفارة العراقية ، بوجوب عودتي فوراً إلى بغداد ، بناءاً على إشعار تلقته من وزارة الخارجية . وعلمت بأن سبب استدعائي إلى بغداد هو الإدعاء باشتراكي مع طلاب عراقيين بمقاطعة حفلة السفارة بمناسبة ذكرى ميلاد الملك فيصل الثاني في 2 مايس 1958 ، في حين أني لم أحضر تلك الحفلة ، لعدم علمي بإقامتها أصلاً ، لانشغالي في حينه بالامتحان .

   وقد أقلقني هذا الاستدعاء المفاجئ القائم على إدعاء كاذب . فوجهت رسالة إلى عميد كلية الشرطة عبد اللطيف أحمد الذي كنت على صلة طيبة معه ، راجياً إحاطة المسؤولين بعدم صحة الإدعاء الذي أدى لاستدعائي إلى بغداد والعمل على إلغاء القرار الصادر بهذا الخصوص . غير إن قلقي لم يستمر طويلاً ، حيث حدث بعد عشرة أيام ، أن قامت ثورة 14 تموز ، التي سبق أن تنبأت بقيامها قبل ست سنوات في مقالتي بجريدتي الحصون كما سبق بيانه . وأصبح قرار استدعائي ملغى تلقائياً . وشاركت في ندوة أشادت بثورة العراق ، أذيعت في مساء يوم 15/8/1958 من اذاعة القاهرة اعلنت عنها جريدة الاخبار المصرية بعددها 1899 في 12/8/1958 بما يلي : “سجل بهاء طاهر ندوة عن العراق ستذاع مساء السبت القادم ، اشترك فيها أكرم نشأت الأستاذ بجامعة بغداد وبدوي طبانه ومصطفى حسنين” . والدكتور بدوي طبانه أستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة والدكتور مصطفى حسنين أستاذ بجامعة بغداد سابقاً .

    غير أنني بعد ثلاثة أسابيع ، تلقيت كتاب السفارة العراقية 1114 في 10/9/1958 وقد جاء فيها : “طلبت إلينا مديرية الشرطة العامة ببرقيتها 35375 في 8/9/1958 تبليغكم بفصلكم من الخدمة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تسلمكم هذا الكتاب ، نرجوا إعادة النسخة الثانية منه بعد التوقيع  عليها أشعارا بالتسلم ” فكانت صدمة قاسية تلقيتها بثبات ، وقمت بالإعداد للسفر بهدوء . وكان أستاذي الدكتور محمود محمود مصطفى كريماً معي عند علمه  بما جرى ، إذ أكد لي بأنه سيظل مشرفاً على رسالتي عند عودتي إلى القاهرة .

فصلي من الخدمة والعودة الى بغداد

   في 30/9/1958 غادرت القاهرة بالطائرة مع زوجتي إلى بغداد ، وحال وصولي إليها ، اتصلت بصديقي العقيد حسين فرحان زميلي في فوج الحراسة وتربطه علاقة صداقة بطاهر يحيى مدير الشرطة العام ( رئيس الوزراء فيما بعد )، وطلبت منه أن يستفسر منه عن سبب فصلي . فقام بهذه المهمة وجاء يخبرني ، بأن طاهر يحيى أعلمه بأن عبد السلام عارف نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أوعز له بأن يوجه كتاباً إلى وزارة الداخلية يطلب فصلي  من الخدمة ، فوجه الكتاب المطلوب الذي استند عليه عبد السلام في إصدار  قرار الفصل . وإن عبد السلام أخبره أيضا بأنني عندما كنت محاضراً في كلية الحقوق ، حرضت عمادة الكلية على رفض طلب التحاقه بالقسم المسائي في الكلية . في حين إن عمادة الكلية رفضت طلب التحاقه بالكلية ، لكون معدل درجاته في امتحان الدراسة الثانوية كان دون المعدل المطلوب للقبول في الكلية ، مع أنني حاولت مساعدته دون جدوى لتمسك العمادة بالتعليمات المقررة للالتحاق بالكلية.

   وعن عبد السلام محمد عارف يقول السيد هديب الحاج حمود الوزير السابق : “هو يحقد على جميع من تخاصم معه سواء في أيام الطفولة أو في مرحلة الدراسة وحتى عندما أصبح عضواً في اللجنة العليا للضباط الاحرار .” (كتاب عبد السلام محمد عارف ، تأليف أحمد فوزي ، صفحة 64) ، وعلى كل حال في يوم وصولي إلى بغداد ، أقصي عبد السلام محمد عارف من جميع مناصبه . وفي لقاء مع صديقي خالد النقشبندي . عضو مجلس السيادة ، أبدى أسفه لصدور قرار الفصل ، وأخبرني بأن لجنة النظر في اعتراضات المفصولين التي تقرر تشكيلها . ستلغي حتماً هذا القرار وما ماثله من القرارات الصادرة ظلماً .

عودتي للتدريس في كلية الحقوق مع ممارسة المحاماة

  بعد وصولي إلى بغداد ببضعة أيام ، جددت انتسابي لنقابة المحامين ، وباشرت بممارسة المحاماة . كذلك دعاني عميد كلية الحقوق الأستاذ عبد الرحمن البزاز (أستاذي في كلية الحقوق في عام 1947 ورئيس الوزراء فيما بعد ) للعودة إلى تدريس علم النفس الجنائي في الكلية ، وأشار بوجوب تقديمي طلب ابدي فيه     هذه الرغبة ، وتم عرضه على مجلس الكلية حسب الأصول ، فأصدر القرار التالي :” نظر المجلس في طلب السيد أكرم نشأت ، وحيث أنه كان يقوم بتدريس مادة علم النفس الجنائي في هذه الكلية ، وإن انتداب غيره لتدريس هذه المادة ، كان بسبب غيابه عن العراق ، ونظراً لعودته وكفاءته العلمية ، قرر المجلس إعادة انتدابه لتدريس هذه المادة ” . وبناء على هذا القرار صدر من رئاسة جامعة بغداد الأمر الجامعي رقم 4633 والمؤرخ 5/11/1958 بتعييني محاضراً في كلية الحقوق لتدريس علم النفس الجنائي . وهكذا أتاح لي فصلي من الخدمة ، ممارسة مهنتين رفيعتين معاً أحببتهما التدريس الجامعي والمحاماة .

إلغاء قرار فصلي من الخدمة وعودتي للتدريس في كلية الشرطة

   حالما تم تشكيل لجنة النظر في اعتراضات المفصولين ، قدمت إليها اعتراضي على فصلي من الخدمة ظلماً ، أوضحت فيه مواقفي الوطنية وعطائي العلمي ، مما كان يقتضي تكريمي ، وختمت اعتراضي بالقول ” في ضوء ما تقدم من الحقائق المشرفة الثابتة ، أتقدم بطلبي هذا راجياً إلغاء قرار فصلي المجحف ، لرفع شأن الحق الذي يجب أن لا يعلو عليه الباطل ، ليس طمعاً بالعودة إلى الوظيفة من أجل الوظيفة ذاتها ، لأني ما زلت أواصل التدريس في كلية الحقوق بصفتي أستاذاً محاضراً مع ممارستي المحاماة .”

   وقد نظرت اللجنة في اعتراضي وأصدرت قرارها بإلغاء الفصل ، كما جاء في كتاب رئيس اللجنة الموجه إلى وزارة الداخلية ( سري على الفور 255 في 13/9/1959 ) ما يلي : ” اجتمعت لجنة الاعتراضات الخاصة بالمفصولين بتاريخ 23/8/1959 ، ونظرت في اعتراض السيد أكرم نشأت إبراهيم الأستاذ المساعد في كلية الشرطة سابقاً على قرار فصله لمدة سنتين ، ودرست أضابيره الشخصية والسرية والتقارير الواردة عنه وتحريات أعضاء اللجنة ، فاقتنعت بأن القرار الصادر بحقه غير مستند إلى القانون ، وقررت الإيصاء بإلغاء قرار فصله وإعادته إلى الخدمة. وعرض قرار اللجنة بشأنه على مجلس الوزراء ، فوافق المجلس على قرار اللجنة ، بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/1959 المبلغ إلينا بكتاب ديوان مجلس الوزراء المرقم 4986 والمؤرخ 13/9/1959 ، وقد اقترن ذلك بموافقة مجلس السيادة ” .

   وقد بلغت وزارة الداخلية مضمون هذا الكتاب إلى مديرية الشرطة العامة ، التي أصدرت أمرها الإداري 2376 ، في 16/9/1959 بإعادتي إلى وظيفتي ، وباشرت بها بنفس اليوم . وفي اليوم ذاته رزقت بولدي “علي” ، ونشرت خبر ولادته كل من جريدة الأخبار والزمان والرأي العام والحرية والبلاد في 19/9/1959 .

   وهكذا استأنفت التدريس في كلية الشرطة ، إلى جانب مواصلتي التدريس في كلية الحقوق منذ السنة الماضية ، وخلال هاتين السنتين أسهمت في تخريج كوكبة جديدة من الحقوقيين ، أذكر بعض المتميزين منهم : الدكتور سلطان الشاوي والدكتور محمد الحاج حمود والأساتذة جاسم مخلص ومحسن دزيى وزهير البشير وسيروان الجاف ونجيب بابان وعدنان النقيب . إلى جانب الحقوقيين المتميزين الذي أسهمت في تدريسهم خلال السنوات الدراسية 54-55 و 55-56 و 56-1957 ممن سبق ذكرهم .

رجوعي إلى القاهرة لتحضير رسالة الدكتوراه 

   لتصميمي على مواصلة دراستي للحصول على الدكتوراه ، قدمت طلباً إلى وزارة الداخلية ، لمنحي ما تبقى لي من مدة إجازتي الدراسية السابقة التي تمتعت بجزء منها قبل فصلي من الخدمة . فتم منحي إجازة دراسية لتلك المدة البالغة سنة واحدة وثمانية عشر يوماً ، بكتاب وزارة الداخلية 11179 في 13/6/1960 . وغادرت بغداد إلى القاهرة ، حيث شرعت بإعداد رسالة الدكتوراه التي سبق تحديد موضوعها ” الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ” بإشراف أستاذي الدكتور محمود محمود مصطفى ، وذلك بدءاً بوضع خطة الرسالة ثم الغوص في المكتبات بحثاً عن مراجعها لاستقاء المواد المتعلقة بها . وقد استنقذ عملي الجاد المكثف بهذا الخصوص السنة المحددة لإجازتي . فقدمت طلباً إلى وزارة الداخلية لتمديد إجازتي سنتين ، طبقاً لما أوصى به أستاذي المشرف ، لتمكيني من إنجاز المراحل الباقية من إعداد الرسالة . غير إن الوزارة رفضت طلبي ، مما اضطرني للعودة إلى بغداد .

    وعند وجودي في القاهرة خلال تلك الفترة ، كنت التقي باستمرار بالأستاذ عبد الرحمن البزاز أستاذي في كلية الحقوق عام 1947والذي أعادني للتدريس في الكلية عندما أصبح عميدها ، وهو أثقف عراقي التقيت به ورجل دولة   بحق ، ومن خلاله تعرفت وواصلت اللقاء بالسادة فائق السامرائي وسلمان الصفواني ومحمود الدرة وعدنان الراوي ورؤوف الواعظ وأحمد  فوزي ، المقيمين هناك والمعارضين لنظام الحكم القائم في العراق آنذاك .

   وقد تبين لي عند عودتي الى بغداد ان تلك اللقاءات كانت سبب رفض وزارة الداخلية تمديد اجازتي الدراسية ، كذلك خلال وجودي في القاهرة رزقت بولدي “حسن” في 10/12/1960 ، ونشرت خبر ولادته جريدة الأخبار المصرية في 12/12/1960 ، جاء فيه ” رزق الأستاذ أكرم نشأت الأستاذ بجامعة بغداد وحرمه السيدة مديحة بمولود سمياه “حسن” وأشرفت على ولادته الدكتورة حنيفة صادق “

العودة إلى بغداد ثم الرجوع إلى القاهرة لإكمال رسالة الدكتوراه

   وحال عودتي إلى بغداد ، استأنفت التدريس في كلية الشرطة . وكان المفروض أن أعود لتدريس علم النفس الجنائي في كلية لحقوق ، إلا أنه حدث في غيابي عن بغداد ، إحلال علم الإجرام محل علم النفس الجنائي لعدم وجود من يصلح لتدريسه .

   ولما كانت رسالة الدكتوراه التي أنجزت المرحلة الأولى من إعدادها تنتظرني في القاهرة لإكمالها ، فقد تمكنت من الحصول على اجازة دراسية لمدة سنتين لاكمال دراسة الدكتوراه . وفي 1/7/1963 توجهت مع عائلتي إلى القاهرة ، حيث تفرغت كلياً لإنجاز المراحل الباقية من إعداد الرسالة ، وبلغ اندماجي بموضوعاتها ، إلى حد انشغالي بها حتى خلال النوم ، حيث كانت العديد من أحلامي تدور حولها ، فاستقي منها أحياناً بعض الآراء والأفكار ، أسجلها حالما استيقظ ثم أدرجها في الرسالة .

  وعند انتهائي من إعداد الرسالة ، وحصولي على الإذن بطبعها من أستاذي المشرف، تم طبع ألف نسخة منها ، وسلمت الى عمادة كلية الحقوق مائة نسخة مع عشر نسخ لموجزها باللغة الفرنسية بثمانين صفحة . وتألفت لجنة الحكم من الدكتور محمود محمود مصطفى أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة المشرف على الرسالة رئيساً ، والدكتور رؤوف عبيد أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور محمود نجيب حسني أستاذ بكلية حقوق جامعة القاهرة عضوين . وتقرر عقد جلسة مناقشة الرسالة في الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 14 تشرين الأول 1965 في القاعة الرئيسية بكلية الحقوق في جامعة القاهرة . وأعلن خبر إجراء المناقشة في كل من جريدة الأهرام وجريدة الأخبار في 12/10/1965.

جلسة مناقشة رسالة الدكتوراه وموجز لمحتوى الرسالة     

   انعقدت جلسة مناقشة رسالة الدكتوراه في مكانها وموعدها المقررين . وسجلت إذاعة القاهرة البرنامج الثاني جلسة مناقشة الرسالة وإذاعتها مرتين متواليتين في الأسبوعين التاليين .

 ونشر وصف موجز لجلسة المناقشة في جريدة المنار في 17/10/1965 وفي كل من جريدة الجمهورية وصوت العرب والعرب وبغداد نيوز باللغة الإنكليزية في 20/10/1965 .

عودتي إلى بغداد وترقيتي إلى مرتبة أستاذ    

بعد حصولي على الدكتوراه في الحقوق بمرتبة الشرف الأولى مع تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية ، مكثت بضعة أيام في القاهرة ، ودعت خلالها أساتذتي وأصدقائي . وفي الأول من تشرين الثاني عدت مع عائلتي إلى بغداد ، وباشرت بالعمل بوظيفتي التدريس في كلية الشرطة . وبعد فترة قصيرة رقيت إلى مرتبة أستاذ في 18/12/1965، بعد أن أمضيت ست سنوات وثلاثة أشهر بمرتبة أستاذ مساعد واستيفائي لبقية الشروط المقررة للترقية إلى تلك المرتبة العلمية .

   كذلك تم اختياري بصفة أستاذ محاضر لتدريس مادة (( التشريعات الصحفية وجرائم النشر )) في قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة بغداد ، بالأمر الجامعي 8229 في 13/10/1966 للسنة الدراسية 1966-1967 ، وبالأمر الجامعي 6519 في 6/10/1967 للسنة الدراسية 1967-1968 . وأذكر من طلابي المتميزين الدكتور صباح ياسين والدكتور نعمان الهيتي والأستاذ داود الفرحان .

رسالة من الدكتور عبد الرزاق السنهوري 

  سبق وأهديت نسخة من رسالة الدكتوراه إلى العلامة الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ، فتلقيت منه رسالة الشكر والتقدير التالية ، نشرتها مجلة الحقوق في العدد الثاني لسنتها الأولى 1966 ، وجريدة البلد بعددها 513 في 20/10/1966 :

عزيزي الدكتور أكرم نشأت إبراهيم

   تحية وسلاماً وبعد ، فقد تلقيت بالبريد نسخة من رسالتكم ” الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ” ثم تلى ذلك كتابكم الكريم . وقد تصفحت الرسالة ونظرت إلى المراجع التي أثبتموها في نهاية الرسالة / فوجدتها مراجع وافية لم تكد تترك مرجعاً إلا وأدرجته . ولاشك أنكم بذلتم جهوداً مضنية في كتابة الرسالة ولكنها جهود موفقة كل التوفيق . وقد رأيت في غلاف الرسالة أنكم نلتم بها مرتبة الشرف الأولى مع تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية ، وهذا أقصى ما يسعى للوصول إليه باحث أنكب على بحثه وعالجه في أمانة وعمق وإخلاص علمي . فأقدم لكم خالص التهنئة على هذا التوفيق العظيم ، الذي ارجوا له الاضطراد والدوام ، حتى تساهموا في النهضة الفقهية في  العراق .

   على أني أرى أنكم قد سبق لكم مساهمة جدية في الفقه الجنائي العراقي ، فقد وجدت بين مراجع الرسالة لكم مؤلفين أحدهما علم النفس الجنائي ، والآخر الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي . وإذا كانت كلية الشرطة حظها كبيراً في أنها هي التي تنتفع بجهودكم في التدريس ، فأنني لا أعلم ظروف جامعة بغداد ، وهل لا تحتاج أن تنتفع هي أيضاً بما تبذلونه من جهد موفق .

وأني سعيد أن أرى الفقه القانوني في العراق قد أخذ يسلك طريقه إلى الأمام وتفرع شعابه وسبله ، ليتحمل نصيبه من المسؤولية عن الفقه القانوني في البلاد العربية . جزاك الله خير الجزاء بما بذلته من جهد موفق .

وتقبل خالص التحية وصادق الشكر ” .

تسلمي شهادة الدكتوراه وجائزة عيد العلم مــــن الرئيــــس جمــــال عبــــد الناصـــــر

   تلقيت كتاباً من إدارة الشؤون العامة بوزارة التعليم العالي المصرية ، يتضمن دعوتي لحضور الاحتفال بعيد العلم في يوم 6/2/1967 بوصفي حائزاً على شهادة الدكتوراه في الحقوق بمرتبة الشرف الأولى ، لتسلم شهادة الدكتوراه وجائزة عيد العلم من الرئيس جمال عبد الناصر. فغادرت بغداد إلى القاهرة ، وبعد وصولي إليها ، توجهت إلى القصر الجمهوري وسجلت اسمي في سجل الزيارات ، لتحية الرئيس جمال عبد الناصر، وتقديم كتبي الثلاثة : الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة وعلم النفس الجنائي والأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي . وفي عصر اليوم المحدد للاحتفال ، حضر الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس عبد الرحمن محمد عارف ( الذي كان في زيارة رسمية لمصر ) إلى قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة لتوزيع الشهادات والجوائز للمتفوقين في مجالات العلوم المختلفة . وعندما نودي على اسمي تقدمت إلى المنصة وصافحت الرئيس جمال عبد الناصر وتسلمت منه شهادة الدكتوراه وجائزة عيد العلم ، كذلك صافحت الرئيس عبد الرحمن محمد عارف . وحالما رفعت يدي بالتحية منصرفاً ، سمعت الرئيس عبد الرحمن محمد عارف يقول للرئيس عبد الناصر : أنه كان ضابطاً في الجيش ” فوجه الرئيس جمال نحوي نظرة ود صميمية .

   وفي اليوم التالي نشرت جريدة الأخبار المصرية ، صورتي تحت عنوان من الفائزين بجوائز عيد العلم وقد أدرجت تحت الصورة ما يلي : ” الدكتور أكرم نشأت عراقي أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة العراقية وأستاذ التشريعات الصحفية وجرائم النشر بكلية الآداب جامعة بغداد ، حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وقد تسلم أمس من الرئيس جمال عبد الناصر درجة الدكتوراه وجائزة عيد العلم ، له أبحاث كثيرة في القانون الجنائي العراقي والمقارن وقوانين النشر في الدول العربية ، وكان من المتفوقين في الدراسة طوال دراسته في جامعة القاهرة ” . وفي بغداد نشرت الجرائد اليومية خبر تسلمي شهادة الدكتوراه وجائزة عيد العلم من الرئيس جمال عبد الناصر تحت عنوان ” أكرم نشأت في موكب العلماء المتفوقين ” ونشرت صورتي عند تسلمي الشهادة وجائزة عيد العلم جريدة صوت الجامعة بعددها الرابع في آذار 1967 ، ومجلة الإخاء بعددها الثاني عشر السنة السادسة في نيسان 1967 .

   وبعد عودتي إلى بغداد تلقيت رسالة مؤرخة في 25/3/1967 من كبير أمناء رئيس الجمهورية العربية المتحدة ، يعرب فيها عن شكر الرئيس جمال عبد الناصر على الكتب التي سبق أن قدمتها لسيادته . ونشرت تلك الرسالة كل من جريدة المنار وجريدة البلد في 3/5/1967 .