الإسهام في إنشاء المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

   خلال سنوات دراستي في القاهرة ، كنت على صلة طيبة بالمدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور أحمد محمد خليفة أستاذي في كلية الحقوق في عام 1950 ، مما أتاح لي الإطلاع على تشكيلات واختصاصات وإنجازات المركز والمشاركة في بعض أنشطته . وتمنيت إنشاء مركز مماثل له في بغداد . وبعد عودتي الأخيرة إلى بغداد ، سنحت لي الفرصة المناسبة لعرض هذه الفكرة على وزير العمل والشؤون الاجتماعية مرتضى عبد الباقي ، خلال إحدى اجتماعات مجلس إدارة مصلحة السجون ، فتقبلها الوزير مبدئياً ، وطلب مني إعداد مذكرة تتضمن أهداف واختصاصات وتشكيلات المركز المقترح ، فسارعت لإعداد المذكرة وقدمتها له في اليوم التالي . وبعد أسبوع كلفني الوزير بوضع مشروع نظام المركز ، فقمت بإعداده مسترشداً بنظام المركز المصري وقدمته للوزير ، الذي رفعه إلى مجلس قيادة الثورة ، فحظي بقبولها وتم   تشريعه ، فصدر نظام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ونشر في الجريدة الرسمية وقد نص النظام على قيام المركز بالواجبات التالية :

1- إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات الاجتماعية والجنائية ، وتهيئة البرامج اللازمة لمعالجة المشاكل التي تبرز في تلك المجالات .

2- إجراء بحوث تتبعية وتقييمية لقياس مدى كفاية برامج الإصلاح الاجتماعي لمواجهة الحالات التي وضعت من أجلها .

3- تنظيم دورات تدريبية لإعداد الفئات التي يتصل نشاطها بالشؤون الاجتماعية والجنائية .

4- وضع برامج التوعية الاجتماعية لإعداد الرأي العام لتقبل التوجيهات المفيدة للنهوض بالمجتمع .

5- إبداء الرأي في لوائح القوانين والأنظمة الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية .

6- دراسة تنسيق البحوث الاجتماعية والجنائية ، التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية ، ومتابعة تقديم التوصيات لتحقيق التعاون المثمر بينها ، والحيلولة دون تكرار الجهود المبذولة في هذا المجال .

7- التعاون فيما يتعلق باختصاصات المركز مع الهيئات الدولية القطرية والعربية والأجنبية الصديقة .

 كذلك حدد النظام تشكيلات المركز ومهامه على النحو التالي :

يرأس المركز مدير عام مرتبط بوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يتولى إدارة شؤون المركز العلمية والإدارية والمالية . 

    ويتكون المركز من أربعة أقسام هي : قسم البحوث الاجتماعية ، وقسم البحوث الجنائية ، وقسم التدريب ، والقسم الإداري والمالي . ويرتبط رؤساء الأقسام بالمدير العام مباشرة . ويتألف كل قسم من وحدات تضم عدد من الباحثين العلميين والباحثين المساعدين ، يرأسها أقدمهم . 

وللمركز مجلس علمي يرأسه المدير العام ، ويضم في عضويته رؤساء أقسام البحث العلمي والتدريب ورؤساء وحدات البحث الاجتماعي في المؤسسات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويختص المجلس العلمي ، باقتراح خطة البحوث العلمية ، وتقديم نتائج البحوث المنجزة واقتراح الصيغ والأساليب العلمية لوضعها موضع التطبيق ومتابعة ذلك ، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض الباحثين ، واقتراح الوسائل والصيغ العلمية لمعالجتها .

المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

     بعد صدور نظام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1229 في 30/9/1970 بتعييني مديراً عاماً للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . ونشر القرار في الجريدة الرسمية العدد 1929 في 14/10/1970 ، وكذلك نشر في الصحف المحلية .

  وأقامت عمادة كلية الشرطة حفل غداء لتكريمي ، بمناسبة انتقالي من الكلية التي كنت أشغل فيها منصب الأستاذ الأقدم إلى وظيفتي الجديدة ، وقدمت لي خلال الحفل هدية تذكارية .

كما وجه لي عميد الكلية اللواء محمود الحلو الكتاب المرقم 7708 في3/11/1970 جاء فيه : ” بمناسبة انفكاككم . من الكلية ، لا يسع هذه العمادة إلا أن تثمن الدور الذي اضطلعتم به خلال ستة عشر عاماً من عمر  الكلية ، فكنتم مثلاً أعلى للمربي الفاضل والأستاذ الجليل ، حريصاً على ما أنيط بكم من واجبات ، دؤوباً متتبعاً ، فحزتم احترام الكبير والصغير . وسيذكر هذا المعهد بالفخر والاعتزاز فضلكم ، وستبقى أجياله مدينة بالكثير من الفضل لمربي فاضل أفنى زهرة شبابه في تنشئتهم النشأة الصالحة لخدمة الوطن خدمة   صالحة ، أتمنى لكم التوفيق في مهامكم الجديدة . وأملنا وطيد بأنكم ستكونوا اكثر انشداداً للمساهمة معنا بما يسمح لكم الوقت في مواصلة التدريس في حقل اختصاصكم ” .

فاستجابة لرغبة العميد ، واصلت تدريس مادة واحدة من المواد التي كنت أتولى تدريسها ، محتفظاً بعلاقتي مع كلية الشرطة التي عايشتها طويلاً بكل محبة واعتزاز ، ساهمت خلالها بتدريس عدداً كبيراً من ضباط الشرطة والأمن بينهم جميع الذين تولوا قيادة الشرطة والأمن خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي ومستهل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين .

تأسيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

  حالما توليت منصبي الجديد ، باشرت بتأسيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، التي خصصت له وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الطابقين الخامس والسادس من بنايتها التي اكتمل بناؤها أخيراً والمطلة على ساحة الخلاني . فبدأت بتأثيث المركز وإعداد موازنته السنوية ومنهج عمله لعام 1971 وتحديد خطة وقواعد العمل فيه ، واختيار موظفيه والإداريين وفق مواصفات محددة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم .

وبعــد اكتمــال إجـراءات تأسيـس المركـز وتوفيـر المقومـات اللازمـة لمباشــرة

العمل ، شرع المركز القيام بواجباته المقررة في نظامه ، وبإشرافي على البحوث والدراسات التي يتولى الباحثون إعدادها ، وقيامي شخصياً بإعداد بعض البحوث والتقارير الهامة . هذا مع مواصلتي السعي للحصول على ما زال ينقص المركز من احتياجات وتعزيز أقسام البحوث والتدريب بالمزيد من العناصر الكفوءة .

المشاركة في المؤتمر الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب

  انعقد المؤتمر الأول لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال المدة          23-25/3/1971 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة ، لبحث ميثاق العمل الاجتماعي العربي والتخطيط للتنمية الاجتماعية في الوطن   العربي ، وتدعيم التعاون بين المنظمات الاجتماعية في الدول العربية والتعاون بين تلك المنظمات وجامعة الدول العربية.

وقد ترأس الوفد العراقي إلى المؤتمر وحيد إبراهيم وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويضم الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وإسماعيل إبراهيم الجاسم مدير الخدمات الاجتماعية العام وإسماعيل الدليمي مدير الدائرة التربوية والاجتماعية بوزارة التخطيط . وقد أعلن العراق موافقته على أول ميثاق للعمل الاجتماعي في الدول العربية .

   ويقول الدكتور أكرم نشأت عضو الوفد العراقي : إن الميثاق يستهدف رفع معدلات الدخل القومي وتحقيق العدالة في توزيعه كقاعدة للتنمية الاجتماعية . ويوفر الميثاق فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية لكل مواطن وتأمينه ضد العجز والشيخوخة والبطالة والمرض وتهيئة وسائل الرعاية والحماية للأطفال . كما يأخذ بوسائل الدفاع الاجتماعي في الوقاية من الانحراف ومعالجته . ( الثورة 28/3/1971 )

رئيس لجنة اعدت مشروع تعديل قانون مصلحة السجون

شكلت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة لتعديل قانون مصلحة السجون رقم 151 لسنة 1969 ، ووضع الأنظمة الخاصة به في ضوء متطلبات المصلحة . وضمت اللجنة التي ترأسها الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز القومي لبحوث الاجتماعية والجنائية ، السادة الدكتور إقبال الفلوجي المستشار الفني لمصلحة السجون وعبد الحافظ الرحماني المفتش العام في مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وحسن الحسني مدير الحقوق بديوان الوزارة . وأعلن الدكتور نشأت لوكالة الأنباء العراقية ، بأن اللجنة ستعالج النواقص والثغرات الموجودة في القانون الحالي للسجون التي ظهرت أثناء تطبيقه ، وجعل مبدأ إصلاح السجناء كمبدأ رئيسي يستهدفه السجن ، وتحسين نوعية الكوادر المسؤولة عن إدارة السجن بصورة عامة ، (الجمهورية 15/4/1971).

    وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ، أعدت خلالها مشروع تعديل القانون والأنظمة الخاصة به ، وقدمتها إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للنظر فيها من الجهات العليا المختصة بالتشريع .

المشاركة في الحلقة العلمية العربية لدراسـة دور الجمهور في منع الجريمة والوقاية منها

عقدت في طرابلس بليبيا خلال المدة 11-15/10/1971 الحلقة العلمية العربية لدراسة دور الجمهور في منع الجريمة والوقاية منها ، التي نظمها المكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي . وقد مثل العراق في هذه الحلقة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . وقد عقدت الجمهورية معه عقب عودته من اجتماعات الحلقة لقاءاً تحدث فيه عن المواضيع التي كانت محل بحث الحلقة والنتائج التي انتهت إليها . فذكر بأن الحلقة عالجت دور الجمهور في الوقاية من الجريمة ومنعها ومعالجة مرتكبيها . فمن حيث الوقاية أكد المشاركون في الحلقة على أنه من حق الجمهور بل من واجبه أن يسهم في مكافحة الجريمة دفاعاً عن المجتمع الذي يعيش فيه حماية له . على أن يتم إسهامه هذا بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وفي إطار السياسة الاجتماعية والجنائية للدولة . وتقرر لضمان تحقيق هذه المساهمة ، ضرورة توفير العلم الكافي بقانون العقوبات للجمهور ، بالتوسع في نشره بجميع أجهزة الإعلام . وكذلك توعية الناس بخطر الجريمة وتعميق كراهيتهم لها ، وإعلامهم بوسائل ارتكابها لاتخاذ الحذر منها، وتشجيع قيام جمعيات للوقاية من الجريمة ، وبالنسبة لدور الجمهور في معالجة مرتكبي الجريمة ، قال الدكتور أكرم نشأت : بأن الحلقة أكدت على وجوب إثارة اهتمام الجمهور بالهدف الإصلاحي للعقوبة ، لما يمثله من ارتقاء الفكر الإنساني . كما رأت الحلقة إشراك الجمهور في عملية إصلاح المجرمين ، وذلك بإنشاء جمعيات لرعاية السجناء وعوائلهم والمفرج عنهم ، على أن تضم هذه الجمعيات ممثلين عن الهيئات والمنظمات والنقابات ، إلى جانب دعم الدولة لها لتمكينها من أداء مهامها على النحو الأفضل .

    وجواباً على سؤال الجمهورية بخصوص الدول التي شاركت في اجتماعات الحلقة ، أجاب الدكتور أكرم نشأت : بأنه قد شارك في الحلقة ممثلون عن كل من العراق والجزائر واليمن الديمقراطية الشعبية وسوريا ومصر والجمهورية العربية اليمنية والكويت وليبيا وتونس ولبنان وقطر وأبي ظبي ورأس الخمية .  ( الجمهورية 23/10/1971) . 

توفير عدد من الاختصاصيين للمركـز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

   اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوة جديدة من شأنها دعم ومساندة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وذلك بتوفير عدد من الاختصاصيين في العلوم الاجتماعية والجنائية ، فقررت تعيين كل من الدكتور يونس التكريتي والآنسة فتحية الجميلي المدرسين في قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة بغداد والدكتور إقبال الفلوجي المستشار في وزارة الخارجية والسيد خالد الجابري رئيس قسم الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحثين غير متفرغين في المركز (الجمهورية3/11/1971) .

رئيس لجنة أعدت اللائحة الأساسية للجنة المرأة العربية

تقرر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، لوضع مسودة اللائحة الأساسية للجنة المرأة العربية ، لتقديمه كمشروع عراقي إلى الاجتماع الأول للجنة المرأة العربية الذي يعقد في القاهرة وتأتي هذه الخطوة تلبية لقرارات مجلس الجامعة العربية بإنشاء لجنة استشارية تسمى( لجنة المرأة العربية ) . وستمثل جميع الدول العربية ، في اللجنة التي تعمل ضمن إطار الجامعة العربية . 

وتتلخص أهدافها بدراسة ومتابعة شؤون المرأة في الدول العربية واقتراح خطط النهوض بها ، وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع .

وتضم اللجنة السيدة نوار حلمي رئيسة الاتحاد العام لنساء العراق والسيدة زينب النجار خبيرة الأمم المتحدة في شؤون الخدمة الاجتماعية والسيدة ماجدة شاكر مديرة رعاية الأسرة في مديرية الخدمات الاجتماعية .

وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات ، تم خلالها إعداد مشروع اللائحة الأساسية للجنة المرأة العربية ، وقدمته إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أودعتها إلى الوفد العراقي لعرضه على لجنة المرأة العربية في اجتماعها الأول (الجمهورية25/12/1971).

رئيس لجنة أعدت بحث عن دور المرأة في المعركة

  شكلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجنة برئاسة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، وتضم ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بغداد والاتحاد العام لنساء العراق ، لإعداد بحث عن دور المرأة في المعركة ، لتقديمه إلى اجتماع لجنة المرأة العربية ، الذي سيعقد في منتصف الشهر المقبل .

ويذكر إن العراق هو البلد الذي أعد لائحة النظام الأساسي للجنة المرأة العربية (الجمهورية28/2/1972).  

المشاركة في الحلقة الدراسية الرابعة للقانون والعلوم السياسية

الدكتور أكرم نشأت إبراهيم المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عاد إلى بغداد بعد أن شارك في الحلقة الدراسية الرابعة للقانون والعلوم السياسية التي نظمها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب المصري في الخرطوم خلال المدة 5-9/3/1972.

وأعلن الدكتور أكرم نشأت إن الحلقة أصدرت عدة توصيات منها : إخراج المخالفات من قانون العقوبات ، واقتصار تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ، وتخصيص قانون خاص للجرائم الاقتصادية وتضمين التشريعات العربية أحكاماً موحدة تكفل حد أدنى من الضمانات المقررة للعاملين المدنيين. ( الجمهورية 14/3/1972).

رئيس لجنة دراسة معوقات الإقبال على التعليم الابتدائي في العراق

 أوصت لجنة دراسة معوقات الإقبال على التعليم الابتدائي في العراق ، بإجراء المزيد من الدراسات حول مشكلات الأسرة العراقية ، وتقوية الاتجاه السكني للأسر الريفية . مما يساعد على تعميم التعليم في الريف . وأوصت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوية عدد من الخبراء والباحثين في وزارة التربية والتعليم ، بالقيام بحملات توعية شاملة عن أهمية التعليم واستئصال العادات والتقاليد المتخلفة التي تحول دون تعميقه وخصوصاً في الريف .

وأوصت اللجنة كذلك بتشجيع الكبار على الانخراط في صفوف مكافحة الأمية وتوزيع اللوازم المدرسية والملابس مجاناً على تلاميذ المدارس الابتدائية والمعوزين منهم على وجه الخصوص ، وإيجاد الحوافز المادية للمتفوقين منهم ، ومضاعفة الجهود المبذولة في مجال التغذية المدرسية .

وحثت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى وزارة التربية العمل على بناء المزيد من الابنية للمدارس الابتدائية وحث المواطنين على المساهمة في بنائها ، ومراعاة الشروط الصحية فيها وتوفير المراكز اللازمة لمختلف النشاطات والاهتمام في إعداد منهج للمدارس القروية ، وجعلها مناسبة لبيئة التلاميذ وحاجاتهم مع تحقيق الملاءمة بين طرق التدريس والظروف الثقافية السائدة في المنطقة ، وتسهيل عمليات الحصول على دفاتر النفوس بتخفيف بعض القيود والمتطلبات للحصول عليها (الجمهورية5/4/1972) .

المشاركة في لجنة لدراسة إنشاء معهد عالي للدراسات الجنائية

  تقرر في جامعة بغداد أمس تشكيل لجنة لدراسة إنشاء معهد عال للدراسات الجنائية يمنح الدبلوم للخريجين بعد سنتين دراسيتين .

وتضم اللجنة السادة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتور علي حسين الخلف عميد كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد وعبد الأمير العكيلي الأستاذ في الكلية والأستاذ منذر الشاوي رئيس قسم دراسات القانون العليا . كما تضم اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. (الثورة12/4/1972).

توصيات لمعالجة ظاهرة السحر والتنجيم

أعلن الدكتور أكرم نشأت إبراهيم المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أمس ، إن المركز أعد توصيات محددة لمعالجة ظاهرة السحر والتنجيم التي تمارسها طبقة من المحتالين في القطر .

وذكر الدكتور أكرم نشأت إن هذه التوصيات جاءت نتيجة دراسة طويلة عكف عليها المركز منذ مدة وبعد أن أدرك خطورة استمرار هؤلاء المحتالين في أعمالهم غير المشروعة ( التآخي 6/7/1972) .

رئيــس لجنـة أعـدت دراسـة بشــأن دور الجمهور في منع الجريمة والوقاية منها 

   أنهت لجنة برئاسة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوية ممثلي وزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة والشباب والإعلام والعمل والشؤون الاجتماعية دراسة دور الجمهور في منع الجريمة والوقاية منها ، وتوصلت إلى وضع التوصيات التالية : (أ) ضرورة تقليص مدة رد اعتبار المحكوم المفرج عنه ، ضماناً لعدم عودته إلى الجريمة تحت وطأة حرمانه من إمكانات الحصول على احتياجاته المعايشة بوسيلة مشروعة . (ب) دعوة القضاء والشرطة إلى تقديم جميع التسهيلات الممكنة للجمهور لأداء دوره في التبليغ عن الجرائم وأداء الشهادة بشأنها . (ج) دعوة أجهزة الإعلام إلى مضاعفة جهودها في توعية الجمهور بخطورة الجريمة ووجوب التعاون مع أجهزة الأمن في مكافحة الجريمة. (د) الدعوة إلى تشكيل جمعيات لرعاية السجناء وأسرهم أثناء تنفيذ العقوبة وبعد إنهائها. ( التآخي 17/7/1972) .

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة يمثل حلقة أساسية في عملية تطوير المجتمع

  يشكل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إنجازاً علمياً وعملياً  كبيراً . ذلك إن العراق بأسره كان بعيداً عن البحث العلمي الميداني في الظواهر الحياتية المختلفة التي يزخر بها مجتمعنا . هذه الظواهر التي ظلت بعيدة عن المعالجة الموضوعية . نظراً لأن كل ما قيل عنها في جامعاتنا والمؤلفات التي كتبت حولها ، كان كلاماً نظرياً لم يقترن البتة بأية دراسة ميدانية على الطبيعة ، للتأكد من صحة ما قيل عن نظائر هذه الظواهر الميدانية في المجتمعات  الأخرى ، وعما إذا كانت تخضع لنفس المؤثرات وتتخذ نفس الاتجاهات أم تختلف في هذه وتلك .

لقد أعطى هذا المركز المهم شيئاً جديداً في ميدان البحث العلمي ، ذلك هو البحث الفرقي أو الجماعي والذي لم يعرف القطر مثيلاً له في ميدان البحوث الاجتماعية والجنائية وهذا الأسلوب من البحث الممثل في عمل هيئات البحوث المختلفة يفضل على البحوث الفردية لأنه يمثل خلاصة أفكار عديدة وحصيلة خبرات مختلفة ونتاج اختصاصات متباينة وبهذا تكسب البحوث تكاملية ، لا تتحقق أبداً من خلال البحث الفردي في حال وجوده .

ويتحدث الدكتور أكرم نشأت إبراهيم المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، عن أعمال فرق البحث التابعة للمركز والتي قامت بعدة عمليات مسح اجتماعي في مناطق عديدة في بغداد وبعض المحافظات فيقول : لقد قام المركز من خلال جهوده العلمية المختلفة ، بتقصي آثار التحول الاجتماعي التقدمي الذي يجتازه قطرنا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتمهيداً لوضع أفضل الحلول الكفيلة بإزالة المعوقات التي تعترض تحقيق التنمية الشاملة . ولذا تضمنت خطة عمل المركز ، دراسة المناطق الأقل تطوراً في المدن والأرياف وللتحري عن احتياجاتها ومشاكلها وثم وضع برامج متكاملة  في ضوء هذه الدراسة ، لسد الاحتياجات ومعالجة المشاكل ، وتحديد وسائل تطوير وتحسين تلك المناطق ورفع مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  فيها .

لذا يمثل المركز حلقة أساسية في عملية تطوير المجتمع وتحركه نحو منطلقات أوسع وأفضل ، لاسعاد الفرد وتحسين فرص وظروف الحياة ، بتعامله مع الواقع العملي الحياتي ، عن طريق دراسات علمية ومناهج مبرمجة ، حيث ندرك اليوم جميعاً . إن كل عمليات ومشاريع التنمية صارت تستند على قواعد البحث العلمي وتسير وفق المخططات التي تحدد معالمها تلك الدراسات ، وإن قيمة البحوث تتجلى في قدرتها على ترجمة معطياتها إلى تخطيطات تكفل إحداث التغيير المطلوب في المجتمع ، ويسهل إدماجها في السياسة الاجتماعية العامة ، ويصبح في الوسع تنفيذها. (الجمهورية19/10/1972).

المراسل الوطني للأمم المتحدة في شؤون مكافحة الجريمة

تقرر أن يقوم الدكتور أكرم نشأت إبراهيم المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بمهام المراسل الوطني للأمم المتحدة في شؤون مكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين في العراق ، وإجراء الاتصالات المطلوبة ومراسلة السكرتارية العامة للأمم المتحدة والأجهزة المعنية الأخرى .

وتتضمن مهام المراسل الوطني إعلام السكرتارية العامة بالتطورات المتعلقة بمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين بما في ذلك جنوح الأحداث وتزويدها بالنصوص التشريعية والتقارير الإدارية وإحصائيات الشرطة والمحاكم والسجون وجميع المعلومات الأخرى ذات العلاقة بمكافحة الجريمة وإعداد الدراسات والبحوث الضرورية .

        وسيكون مقر المراسل الوطني في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بصورة مؤقتة ، ( الجمهورية ، 19/10/1972 ) . 

عضو مجلس شؤون الشباب:

         صدر قرار مجلس قيادة الثورة بإلغاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتشكيل ( مجلس شؤون الشباب ) برئاسة طه ياسين رمضان عضو مجلس قيادة الثورة ، ويتألف من وزير الشباب نائباً للرئيس والأعضاء وزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس أركان الجيش ووكيل وزارة الداخلية للإدارة المحلية ووكيل وزارة الإعلام ومدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وثلاثة أعضاء من الاتحاد العام لشباب العراق يختارهم وزير الشباب بموافقة مجلس شؤون الشباب ومدير الشباب العام . ويكون رئيس مجلس شؤون الشباب عضواً في مجلس التخطيط .

انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الحقوقيين العراقيين

 تجري الخميس المقبل انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الحقوقيين العراقيين وأصدرت قائمة الحقوقيين التقدميين الموحدة بياناً انتخابياً أعلنت فيه ، أنها ستعمل على تطوير التشريعات القانونية ، ودعم وإسناد إنجازات الثورة في القطر ، والعمل الفدائي الفلسطيني وحركات التحرر في الوطن العربي والعالم ، وتوثيق علاقات الجمعية بالمنظمات العربية والعالمية المماثلة . إضافة إلى رفع المستوى المهني للحقوقيين العراقيين والعمل على عقد المؤتمر التأسيسي لاتحاد الحقوقيين العرب في بغداد .

      وتمثل القائمة كافة القوى الوطنية والتقدمية في القطر وأكدت على العمل لتعزيز الوحدة الوطنية والوقوف بوجه التحديات الاستعمارية والصهيونية والرجعية . ( الثورة 11 / 12 / 1972 ) .

فوز قائمة الحقوقيين التقدميين وانتخابي رئيســـاً لجمعيـــة الحقوقييــن العراقييــن

فازت قائمة الحقوقيين التقدميين في انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الحقوقيين التي جرت مساء أمس بمقر الجمعية .

وانتخب الدكتور أكرم نشأت إبراهيم رئيساً والدكتور خليل العباسي نائباً للرئيس كما ضمت كلا من الدكتور عدنان العابد والدكتور فوزي محمد سامي والسادة نجيب بابان ومظفر النقشبندي وسالم المندلاوي أعضاء وانتخب السيدان عبد الله الجبوري أميناً للسر وعبد الدائم السامرائي أميناً للصندوق . وتمثل الهيئة الإدارية الجديدة للجمعية ائتلافاً وطنياً تقدمياً يضم كافة القوى الوطنية التقدمية . ( الثورة 15 / 12 / 1972 ) .

الإعداد لعقد مؤتمر الحقوقيين العراقيين والدعوة لعقــد مؤتمـر تأسيسي لاتحـاد الحقوقييـن العــرب

ستقوم جمعية الحقوقيين العراقيين بالإعداد لعقد مؤتمر عام للحقوقيين العراقيين ، وتليه دعوة لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للحقوقيين العرب .

أعلـن ذلك الدكتور أكـرم نشـأت إبراهيـم فـي حديثـه للجمهوريـة  – وقـال : كذلك

ستعمل الهيئة الإدارية الجديدة بكل إمكاناتها على دعم البحث العلمي والمساهمة في تطوير التشريعات ، بما ستعقده من ندوات وحلقات علمية ، وما ستجريه من دراسات موسعة ، إلى جانب ما ستبذله من جهود لرفع المستوى المهني والاجتماعي للأعضاء وتوثيق التعاون فيما بينهم ، وتقديم الخدمات العامة لهم . كما في النية تأسيس فروع جديدة في المحافظات ، بالإضافة إلى فروعها في نينوى وأربيل والسليمانية وبابل وذي قار وواسط والبصرة .

    وأكد السيد رئيس جمعية الحقوقيين على مواصلة الجمعية لدعم وإسناد الإنجازات التقدمية للثورة والمساهمة الفعالة في دعم الصمود لحماية القرار التاريخي العظيم بتأميم عمليات شركة النفط الاحتكارية . فضلاً عن حرص الجمعية على دعم العمل الفدائي والنضال العادل في سبيل استرداد الحقوق السليبة في فلسطين ، والعمل على دعم الحـركات التحررية في الوطن العربي في كفاحها ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية . 

    كما ستحرص الجمعية على توثيق علاقاتها بالاتحادات والجمعيات التقدمية المماثلة في الوطن العربي خاصة وفي أقطار العالم بوجه عام ، والعمل على زيادة التعاون معها في شتى المجالات ( الجمهورية 23 / 12 / 1972 ) .

دراسة أحوال أسر السجناء

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع الدراسات الهادفة إلى معرفة أحوال أسر السجناء واستطلاع احتياجاتها وظروف معيشتها ، تمهيداً لتقديم المعونات والمساعدات اللازمة لها .

وتحقيقاً لذلك فقد نظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، دورة دراسية لإعداد الباحثات اللواتي سيقمن بجانب من هذه الدراسة . أعلن ذلك – للجمهورية – الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز وقال : أن الدورة التي نظمت مؤخراً ضمت 25 باحثة اجتماعية من منتسبات المركز القومي ومصلحة السجون ومديرية الخدمات الاجتماعية العامة وعدد من المتطوعات من عضوات الاتحاد العام لنساء العراق . وإن فرقاً من الباحثات قمن أخيراً بزيارات ميدانية لأسر السجناء لدراسة أحوالهم ، وفق استمارات ضمت بيانات عن حالة أفراد أسرة السجين ومدى حاجتها إلى المساعدات ، ( الجمهورية    30 / 12 / 1972 ) .

عضو مجلس إدارة مصلحة السجون

أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية أمراً وزارياً بتشكيل مجلس إدارة مصلحة السجون برئاسته وعضوية مدير عام مصلحة السجون وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والدكتور أكرم نشأت إبراهيم والدكتور علي الوردي باعتبارهما من ذوي الكفاءة والاختصاص بالعلوم الاجتماعية والجنائية ( الجمهورية 5 / 1 / 1973 ) .

عضو الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية

صــدر المرســوم الجمهـوري رقــم 7 / 1 / 1973 بتشكيـل الهيئـة العليــا

 للرعاية الاجتماعية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية السادة خير الله طلفاح محافظ بغداد كخبير في إدارة المؤسسات الاجتماعية في الإدارات المحلية والدكتور نشأت أكرم إبراهيم مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كاختصاصي بالبحوث الاجتماعية وعبد الكريم ندا رئيس الهيئة الإدارية لجمعية مكافحة التشرد ونوار حلمي عبد الكريم رئيسة الاتحاد العام لنساء العراق والدكتور علي كمال الاختصاصي بالصحة العقلية والنفسية والدكتور زكي أحمد حمدي الاختصاصي بالأذن والأنف والحنجرة والدكتور عبد الحميد السعدي الاختصاصي بالعيون . ( الجمهورية 13 / 1 / 1973 ) .         

رئيس الحلقة العربية العلمية لدراسة قواعـد الحـد الأدنى لمعاملة السجنـاء

عقدت الحلقة العلمية العربية لدراسة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء في ضوء التطورات الحديثة في الميدان العقابي التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي , خلال المدة 22-26/11/1973 في بغداد برئاستي وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سيد احمد ومدير عام المكتب العربي لمكافحة الجريمة العميد عامر المختار ووفود تمثل 16 دولة عربية وعدد من الخبراء في مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة .

وقد تناولت الحلقة بالدراسة أربعة موضوعات هي :قواعد الحد الأدنى وسياسة الدفاع الاجتماعي ،وتطبيق قواعد الحد الأدنى في البلاد العربية ، والعاملون في السجون وتطبيق قواعد الحد الأدنى ،ونظرة تقويمية في قواعد الحد الأدنى وصورة تعديلها أو الإبقاء عليها . وقد توصلت الحلقة بعد مناقشة مستفيضة للبحوث المقدمة بشان تلك الموضوعات ، إلى وضع  توصيات قيمة بشان كل منها .

كذلك قام المشاركون  في الحلقة بزيارة لسجن  أبو غريب  في بغداد وابدوا إعجابهم بمبانيها وتجهيزاتها الحديثة وببرامج التأهيل السلوكي والثقافي والمهني المطبقة وكساء وغذاء السجناء .

المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للمنظمـة العربيـة للدفـاع الاجتماعـي

يغادر غدا إلى القاهرة الدكتور اكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز        القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والسيد عبد الكريم خالد مدير عام مصلحة السجون ، لحضور اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي (الدورة العاشرة ) التي ستعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال المدة 12-15/2/1973.ومن المقرر أن تبحث في هذا الاجتماع الذي يحضره وفود من الأقطار العربية كافة ،عدة موضوعات أهمها مشروع تعديل اتفاقية المنظمة وإنشاء صندوق عربي لدراسات الدفاع الاجتماعي وتوصيات الحلقة العلمية العربية لدراسة قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي عقدت في بغداد خلال الشهر الماضي .(الجمهورية 10/2/1973).

الموسم الثقافي لجمعية الحقوقيين العراقيين

يفتتح السيد عثمان سعدي سفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الموسم الثقافي لجمعية الحقوقيين العراقيين بمحاضرة عن التجربة الاشتراكية للتسيير الذاتي مساء الأحد المقبل . ويتضمن الموسم الثقافي للجمعية الذي يستمر ثلاثة اشهر محاضرات وندوات ،بينها محاضرة عن (الإفراج الشرطي ) يلقيها في الشهر المقبل الدكتور اكرم نشأت رئيس الجمعية (الثورة 7/3/1973 ).

لقاء الرئيس أحمد حسن البكر 

استقبل السيد الرئيس احمد حسن البكر في القصر الجمهوري في الساعة الحادية عشرة والنصف رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية الحقوقيين العراقيين ، لتلقي توجيهات السيد الرئيس ( الجمهورية 7/4/1973) .

كان هذا اللقاء بمناسبة انتخاب الهيئة الإدارية لجمعية الحقوقيين العراقيين برئاستي وخلال اللقاء كنت جالساً إلى جانب الرئيس وذكرته بحفل تخرجنا في الكلية العسكرية في 7 مايس 1939 فإذا به يفاجأني بالقول : أكرم أنت طلعت أشطر منا.

فأجبته : سيادة الرئيس أنا مجرد مدير عام وسيادتك رئيس الجمهورية . فرد  قائلاً : أني رئيس هسه وهنانا ( أنا رئيس الآن وهنا ) ، أنت أستاذ ودكتور في كل وقت وفي كل مكان .

سلسلة محاضرات عن الدفاع الاجتماعي في القاهرة

عاد إلى بغداد ظهر أمس قادماً من القاهرة الدكتور أكرم نشأت المدير العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، بعد زيارة لجمهورية مصر العربية ، استمرت أسبوعين بدعوة من المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ، لإلقاء سلسلة محاضرات عن ( الدفاع الاجتماعي والنظام العقابي في الدول العربية ) على منتسبي المؤسسات العقابية والإصلاحية ، المشاركين في الدورة الخاصة بالدفاع الاجتماعي ، التي نظمتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري في القاهرة   ( الثورة 16/5/1973).

محاضرة عن المعاملة العقابية في القاهرة

وكذلك خلال وجودي في القاهرة دعاني اللواء بهي الدين السيوفي مدير عام مصلحة السجون لإلقاء محاضرة عن ( المعاملة العقابية ) بنادي ضباط السجون. وحضر للاستماع إلى هذه المحاضرة اللواء بهي الدين السيوفي وضباط رئاسة مصلحة السجون وسجون المنطقة المركزية وأعضاء أجهزة الخدمة الاجتماعية والموفدون للمصلحة في دورات تدريبية من ليبيا والسودان .

المشاركة في حلقة الإنشاء والعمران الاجتماعي في بالرمو بإيطاليا

أبلغ العراق حلقة الإنشاء والعمران في الأقطار العربية المنعقدة في مدينة بالرمو بإيطاليا ، بان حكومة الثورة معنية بتأمين المساكن المناسبة واللائقة للمواطنين سواء كان ذلك في المدن أو في الأرياف .

أعلن ذلك للجمهورية الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثل العراق في الحلقة المذكورة . وأضاف   قائلاً : كما أوضحنا خلال اجتماعات الحلقة بأن عدد من مشاريع الإسكان قد تم تنفيذها وإن هناك عدد آخر من المشاريع قيد التنفيذ ، كما بينا بأن هذه المساكن تملك للمواطنين ببدل مقسط على سنوات ، بحيث يوازي ما يدفعه المنتفع بدل الإيجار أو أقل من ذلك على النحو الذي لا يرهقه .

وقال الدكتور نشأت بأن الحكومة العراقية تلقت دعوة من الحكومة الإيطالية للمشاركة في هذه الحلقة التي عقدت للفترة 3-6 حزيران الحالي ، بمناسبة   إقامة معرض البحر الأبيض المتوسط الدولي الخامس والعشرين في المدينة المذكورة ، وقد شارك فيها ممثلون عن الأقطار العربية ووزارة الخارجية الإيطالية ومدير معرض البحر الأبيض المتوسط . ومدير مكتب جامعة الدول العربية في روما ورئيس غرفة التجارة العربية الإيطالية وعدد من الاختصاصيين . وتم بحث مشاريع الإسكان في الأقطار العربية ، ومدى إمكانية الاستفادة من الأبنية المصنوعة في تنفيذ هذه المشاريع ، وقد أبدت الجهات الإيطالية استعدادها للتعاون مع الأقطار العربية في هذا المجال (الجمعهورية30/6/1973) .

وبعد انتهاء أعمال الحلقة ، قمت مع زوجتي التي كانت ترافقني بزيارة قصيرة لروما وفينسيا (البندقية) .

تولي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

مهـــام البحــث الاجتماعـي فــي سجـن أبــو غريـب

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تولي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مهام البحث الاجتماعي في سجن أبو غريب . أعلن      ذلك أمس الدكتور أكرم نشأت المدير العام للمركز . وقال أنه تقرر أيضاً قيام المركز بالإشراف الفني على مركز إعداد وتدريب العاملين في ميدان الخدمة الاجتماعية ، وتولي مسؤولية تنظيم الدورات وإعداد المناهج للعاملين فيه .       ( الجمهورية 28/8/1973) .

عضو اللجنة المركزية لتعادل الشهادات

اتصل معي الأستاذ هشام الشاوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأبلغني رغبته باختياري عضواً في اللجنة المركزية لتعادل الشهادات برئاسة رئيس الجامعة المستنصرية .

فأبديت له موافقتي شاكراً ثقته ، وتم تعييني عضواً في اللجنة المذكورة بالأمر الوزاري المرقم 8937 في 22/8/1973.

مشاركة في هيئة استشارية للكشف عن جرائم خطيرة في بغداد

أصدر وزير الداخلية الفريق سعدون غيدان الأمر الوزاري المرقم 1735 في 9/9/1973 بتشكيل هيئة استشارية للكشف عن جرائم خطيرة في بغداد ، جاء فيه :”لغرض الوصول إلى السبل التي يمكن أن تحقق أفضل النتائج في الكشف عن الجرائم البشعة التي تم ارتكابها في أحياء المنصور وكرادة مريم وشارع النضال ومدينة الشرطة ، التي روعت المواطنين وبثت الرعب في نفوسهم ، قررنا تشكيل هيئة استشارية من السادة المدونة أسماؤهم أدناه تتولى إسداء المشورة والرأي إلى اللجنة التحقيقية الخاصة والتعاون معها في كل ما يساعد الكشف عن الجرائم المذكورة : الدكتور أكرم نشأت ، الدكتور وصفي محمد  علي ، الدكتور مهدي الطعان ، الأستاذ عبد الأمير العكيلي ، الدكتور خالد   عريم ، الدكتورة فوزية العطية .

وقد تم القبض على مرتكب الجرائم المذكورة ، الذي أطلق عليه اسم ( أبو طبر) لاستعماله ( طبر ) في ارتكابه لجرائم القتل ، وقد حكم عليه بالإعدام ونفذت العقوبة .

انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الحقوقيين العراقيين

تعقد الهيئة العامة لجمعية الحقوقيين العراقيين اجتماعاً لإجراء انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة في مقر الجمعية في الساعة السادسة من مساء الخميس غداً .

وقد أصدرت قائمة الحقوقيين التقدميين الموحدة أمس بيانها الانتخابي جاء فيه : “أيها الزملاء : تتقدم إليكم القائمة الموحدة وهي تعاهدكم على السير قدماً في متابعة الرسالة الوطنية والعلمية والاجتماعية للجمعية ، والانطلاق من خلال تنامي قدراتها نحو آفاق أبعد ، في خدمة الحقوقيين على مختلف الأصعدة داخل القطر وعلى المستوى القومي ، وتوحيد جهودهم ، وتوثيق عرى التعاون فيما بينهم . وستعمل دوماً بتسريع التحولات الاجتماعية والقضاء على مظاهر التخلف في علاقات الأفراد والجماعات ، وذلك بمراجعة التشريعات التي تضم هذه القواعد ، وهي مهمة أعددنا العدة للمساهمة فيها ، بتشكيل هيئة قانونية من أعضاء الجمعية ذوي الاختصاص ، لوضع الأسس والصيغ اللازمة لتنسيق التشريعات وتحقيق انسجامها مع التغيرات الاشتراكية التقدمية (الجمهورية 12/12/1973).

فوز قائمة الحقوقيين التقدميين وانتخابي للمـرة الثانيـة رئيسـاً لجمعيـة الحقوقييـن

فازت بالتزكية قائمة الحقوقيين العراقيين التقدميين الموحدة في انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية الحقوقيين العراقيين التي جرت أمس بمقر الجمعية . وضمت القائمة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم رئيساً والأعضاء الدكتور خليل العباسي والدكتور عدنان العابد والدكتور فوزي محمد سامي والسادة سالم المندلاوي وعبد الله الجبوري وعبد الدائم السامرائي ونجيب جميل بابان وبشير الخالدي والذي دخل اسمه لأول مرة في القائمة ( بدلاً من مظفر النقشيندي ) . ويذكر إن القائمة تمثل ائتلافاً للقوى الوطنية التقدمية ( الجمهورية 14/12/1973 ) .

الاجتماع الأول لهيئة الدراسات والبحوث القانونية           

ستعقد هيئة الداسات والبحوث القانونية في جمعية الحقوقيين العراقيين اجتماعها الأول بمقر الجمعية في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء لإعداد الأسس والصيغ للازمة لمراجعة وتنسيق التشريعات وتعميق انسجامها مع التحولات الاجتماعية التقدمية .

أعلن ذلك – للجمهورية – الدكتـور أكرم نشأت إبراهيـم رئيس جمعية الحقوقييـن

العراقيين ، وأضاف قائلاً : إن الجمعية وجهت الدعوة إلى (50) عضواً للمساهمة الفعالة المثمرة بالمهام التي ستتولاها الهيئة المذكورة .

كما أوضح الدكتور أكرم نشأت بأن الجمعية بصدد عقد مؤتمرها القادم . فهي تأسست لتضم الحقوقيين وتوحد جهودهم وتلم شملهم ، لتنهض بواسطتهم بمهامها العلمية والاجتماعية ولتنطلق من خلال تنامي قدراتها نحو آفاق أبعد في خدمة الحقوقيين على مختلف الأصعدة داخل القطر وعلى المستوى القومي . (الجمهورية 15/1/1974).

سبع لجان حقوقية

   انبثقت عن هيئة الدراسات والبحوث القانونية في جمعية الحقوقيين العراقيين ، سبع لجان بهدف دراسة التشريعات الجنائية ، المدنية ، التجارية ، الإدارية ، الاجتماعية والعمالية ، المالية والاقتصادية ، والزراعية . وذلك لتحقيق انسجام التشريعات مع التحولات الاجتماعية التقدمية في ضوء ميثاق العمل الوطني .

أعلن ذلك للصفحة الأخيرة الدكتور أكرم نشأت إبراهيم رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين ، وقال : إن المهام الأساسية لجمعيتنا ، إجراء الداسات والبحوث القانونية المستهدفة إعداد الأسس والصيغ القانونية اللازمة لتنسيق التشريعات في القطر . وإن اللجان السبع المذكورة تضم (50) عضواً من أعضاء الجمعية وهم من أساتذة الجامعة ومحامون وموظفون مختصون . وقد تم تحديد إطار العمل ، وستعقد هذه اللجان أول اجتماعاتها خلال هذا الأسبوع في مقر الجمعية ، حيث ستقوم بمسح القوانين الموجودة واختيار القوانين التي تحتاج النظر فيها قبل غيرها بالنظر لاحتياجات المرحلة الراهنة . وسترفع هذه اللجان خلاصة دراساتها إلى الجهات العليا المختصة للنظر فيها . (الجمهورية 29/1/1974 ).

أنشطة اللجان الحقوقية

انتهت لجنة دراسة التشريعات الجنائية المؤلفة في جمعية الحقوقيين العراقيين من دراستها للنصوص المتعلقة بمنح الموظفين الإداريين سلطة قضائية جزائية ، ورفعت توصياتها إلى الجهات المختصة بشأن تعديل بعض هذه النصوص .   وقد أعلن ذلك – للتآخي- أمس الدكتور أكرم نشأت رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين ، وقال : إن اللجنة تقوم الآن بدراسة قانون رد الاعتبار ، تستهدف وضع مشروع قانون جديد يساعد على إزالة معوقات العمل أمام السجناء بعد انتهاء مدة محكومياتهم للعودة بهم إلى المجتمع أعضاء نافعين منتجين . كذلك تعكف لجنة التشريعات الإدارية على دراسة قانون انضباط موظفي الدولة  ، بهدف وضع مشروع جديد للقانون ينسجم والتطور الذي يشهده القطر العراقي في جميع المجالات . وتقوم لجنة التشريعات الاجتماعية بدراسة قانون الأحوال الشخصية لإعداد توصية بشأن ما ترتأي تعديله من مواد القانون في ضوء مرحلة التحول التقدمي في المجالات الاجتماعية التي يجتازها قطرنا. 

وقال الدكتور أكرم نشأت : كذلك تقوم اللجان الأربع الأخرى المشكلة في الجمعية لدراسة التشريعات المدنية والتجارية والمالية والاقتصادية والزراعية ، بمسح القوانين النافذة كل حسب اختصاصها ، لاختيار القوانين الأكثر أهمية لدراستها ووضع المشروعات المقترحة لتبديلها أو تعديلها تمهيداً لتقديمها إلى الجهات المختصة . (التآخي 25/3/1974).

المؤتمر الأول للحقوقيين العراقيين وتوصياته

افتتح الدكتور عبد الله الخضير وزير العدل بالوكالة مساء أمس المؤتمر الأول للحقوقيين الذي يستمر ثلاثة أيام (23-25/4/1974) وحضر المؤتمر الذي انعقد في جمعية الحقوقيين العراقيين السيد هاشم عقراوي وزير البلديات وعدد من السادة المسؤولين وأعضاء الجمعية .

وقال الدكتور الخضير في كلمته التي ألقاها إن مؤتمركم هذا في عهد حكومة الثورة ، يرفع شعاراً هادفاً يؤكد على نظام قانوني ثوري وعلى تشريعات اشتراكية تتفق وطموحات ثورة السابع عشر من تموز التقدمية . وأضاف إن أمام الحقوقيين واجبات كثيرة لتعريف الجماهير بما لهم من حقوق على حكومة الثورة وما عليهم من واجبات والتزامات تجاهها .

ثم ألقى الدكتور أكرم نشأت إبراهيم رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر كلمة أكد فيها تأييد الحقوقيين لموقف الحكومة في رفضها الحازم لمشاريع الاستسلام ومحاولات التسوية المشبوهة المستهدفة تصفية القضية الفلسطينية .

وقـد انبثقـت عـن المؤتمر أربع لجان : الأولى لتطويـر الدراسـات القانونيـة وفـق

مرحلة التحول الاشتراكي والثانية لدور الحقوقي في مسيرة الثورة ، والثالثة لمشروع تأسيس اتحاد الحقوقيين العراقيين ، والرابعة للإعداد لمؤتمر الحقوقيين العرب (الثورة24/4/1974).

وقدمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورقة عمل مفصلة للموضوعات المطروحة للبحث. وبعد مناقشة اللجان الأربع لتلك الموضوعات ، عرضت توصياتها على المؤتمر ، فأقرها بعد مناقشتها وإجراء بعض التعديلات فيها . وفيما يلي موجز لتلك التوصيات لكل ، الموضوعات الأربعة .

أولا : تطوير الدراسات القانونية وفق مرحلة التحول الاشتراكي 

1- دعوة كافة الجمعيات والمراكز ذات العلاقة بالدراسات القانونية أن تحذو حذو جمعية الحقوقيين في إعداد الدراسات القانونية حول مختلف التشريعات التي لم تعد تأتلف مع مرحلة التحول الاشتراكي وتقديمها إلى الجهات المختصة .  

2- العمل على إنشاء كلية قانون في كل جامعة من جامعات القطر .

3- العمل على إعادة النظر في مواد الدراسة في كليات القانون مع التركيز على الموضوعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، مما يتطلب تدريس بعض المواد الجديدة وتدريس المواد المقررة بروح جديدة تنسجم مع اتجاهات المجتمع وتتفق مع فلسفة التحول الاجتماعي .

4- العمل على تطوير أنظمة كليات القانون وأساليب التدريس فيها ، بما يتفق وأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتقها .

5- العمل على الاهتمام بالدراسات العليا والبحث العلمي في كليات القانون بما يتصل بالفعل باهتمامات المجتمع .

ثانيا : دور الحقوقي في مسيرة الثورة

1- دعوة الوزارات كافة إلى تشكيل لجان من موظفيها الحقوقيين لدراسة القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة باختصاصات كل وزارة منها ، لغرض تطويرها بما ينسجم مع مقتضيات العمل في مرحلة التحول الاشتراكي .

2- ضرورة حصر الوظائف ذات الطبيعة القانونية بالحقوقيين ، مع تفضيلهم في أشغال الوظائف الإدارية .

3- ضرورة مراعاة تخصص القضاة في مختلف المجالات القضائية ، على النحو الذي يضمن تعميق خبراتهم من جهة وحسن تطبيق القانون من جهة أخرى .

4- النظر بزيادة عدد القضاة بما يتناسب والزيادة المضطردة في الدعاوي المعروضة على القضاء .

5- تنظيم المزيد من الدورات التدريبية المستهدفة تطوير خبرات الحقوقيين في مختلف دوائر الدولة ، وتنمية قابلياتهم في الفروع القانونية التي يعملون فيها .

ثالثا : مشروع تأسيس اتحاد الحقوقيين العراقيين 

    إيماناً بضرورة التنظيم الشامل للحقوقيين العراقيين في مرحلة التحول الاشتراكي، يؤكد المؤتمر أهمية تأسيس اتحاد الحقوقيين العراقيين ، لتعبئة جميع طاقاتهم وقابلياتهم لأداء دورهم الطليعي في مسيرة الثورة وتهيئة أسباب النشاط والفاعلية لهم لتمكينهم من تحقيق أهداف الاتحاد العلمية والوطنية والقومية . وفي هذا المجال يثمن المؤتمر الجهود القيمة التي بذلتها اللجنة المنبثقة منه لدراسة مشروع تأسيس الاتحاد المذكور ويرى اعتبار ما ورد في تقريرها أساساً لغرض إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاتحاد مع التأكيد بصفة خاصة في نصوص المشروع على مبدأ إشراك جميع الحقوقيين بالاتحاد . عليه قرر المؤتمر تكليف الهيئة الإدارية للجمعية بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الاتحاد في ضوء تقرير اللجنة المذكورة ، على أن تضم هذه اللجنة من تختارهم الهيئة الإدارية من أعضائها وممثلين عن الهيئات الإدارية لفروع الجمعية في المحافظات وبعض ذوي الاختصاص من أعضاء الهيئة العامة .

رابعا : الإعداد لمؤتمر الحقوقيين العرب 

   بالنظر لأهمية الدور الذي يقوم به الحقوقيين العرب إزاء التحديات التي يواجهها الشعب العربي في هذه المرحلة الحاسمة من نضاله ، ولكي يأخذ الحقوقي مكانه على النحو الأكمل في جبهة الكفاح ليسند حقوق شعبه الطبيعية الثابتة بالحجج والمنطق القانوني السليم . وحيث إن للقاءات الحقوقيين من ضرورة بالغة لتظافر جهودهم وتنسيقها ، فقد آن الأوان لدعوة هذه الصفوة من أبناء شعبنا إلى اللقاء والتنسيق والتخطيط لخدمة أهدافنا القومية ، وتحقيقاً لهذا الغرض النبيل فقد قرر المؤتمر الدعوة إلى عقد المؤتمر الأول للحقوقيين العرب في بغداد في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني 1974 . كما ويرى مؤتمرنا أن يضم جدول أعمال المؤتمر المقرر عقده المواضيع التالية : (1) مشروعية الكفاح العربي في استعادة الحقوق المغتصبة ودعم استقلال العرب السياسي والاقتصادي . (2) تنشيط البحث القانوني من أجل تطوير وتوحيد قوانين الدول العربية . (3) إنشاء اتحاد عام للحقوقيين العرب .

كما قرر المؤتمر تكليف الهيئة الإدارية للجمعية ، بتشكيل لجنة تحضيرية على المستوى القومي للإعداد لمؤتمر الحقوقيين العرب .

المشاركـة فـي تعديـل اتفاقية المنظمـة العربيةللدفاع الاجتماعي ضد الجريمة

 غادر إلى القاهرة صباح أمس الدكتور أكرم نشأت إبراهيم مدير عام  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، للمشاركة في أعمال لجنة    إعداد مشروع تعديل اتفاقية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة . وتضم اللجنة ممثلين عن العراق ومصر وسوريا والسعودية وتونس والسودان   ( الجمهورية29/4/1974) . وقد تضمن مشروع تعديل اتفاقية المنظمة الذي تم إعداده أحداث منصب أمين عام للمنظمة بدلاً من منصب سكرتير تنفيذي للمنظمة. وقد أقرت الجمعية العامة للمنظمة هذا التعديل وانتخبت لمنصب الأمين العام الدكتور عبد الوهاب العشماوي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية . فشغر هذا المنصب .

تعييني نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافيــــة بالأمانـــــة العامـــــة للجامعـــــة العربيـــة

فاتحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للترشيح لمنصب نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية جميع الدول العربية بما فيها العراق . ونظراً لأهمية هذا المنصب وهو من المناصب الرئيسية في الأمانة العامة للجامعة العربية ، أبديت رغبتي بالترشيح له ، وتم ترشيحي من الحكومة العراقية ، فحظي الترشيح بالقبول من لدن الأمانة العامة للجامعة ، دون خمسة مرشحين من دول عربية أخرى. وأصدر محمود رياض أمين عام الجامعة العربية قراراً بتعييني نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ووافق مجلس قيادة الثورة على إعارة خدماتي لأشغال المنصب المذكور لمدة ثلاث سنوات ، كما جاء بالأمر الوزاري رقم 58 في 17/6/1974 لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كتاب شكر وتقدير من وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وجه لي السيد أنور عبد لقادر وزير العمل والشؤون الاجتماعية كتاب الشكر و التقدير التالي : ” بمناسبة إعارة خدماتكم الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لابد لي أن أعبر عن شعوري بالتقدير العميق لما لمسته فيكم من بوادر الهمة والنشاط والجهود الموفقة في أداء واجباتكم الرسمية علاوة على التزاماتكم الأخرى في مجال الإسهام بالخدمات العامة على المستوى العلمي والاجتماعي . وأني إذ اثمن قدرتكم العالية على النهوض بكل هذه الأعباء أجدني فخوراً بأن يتبوأ أمثالكم من أصحاب الكفاءات العلمية النادرة المركز اللائق في جهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والانضمام الى نظرائكم من الاختصاصيين العرب ، في تنسيق الجهود على المستوى القومي مما يؤدي الى تحقيق طموحات الجماهير العربية في وطننا الكبير”.

حفل تكريم

أسرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التي عايشتها أربعة أعوام بكل ود وتقدير ، أقامت لي حفل تكريم بمناسبة انتقالي لمنصبي الجديد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وقدمت لي خلال الحفل هدية تذكارية رمز مودتها وشكرها وتقديرها . وحضر الحفل السيد أنور عبد القادر وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمدراء العامون بديوان الوزارة والمؤسسات والمصالح التابعة لها .

استقالة من رئاسة جمعية الحقوقيين العراقيين بسبب انتقالي الى القاهرة

وجهت الى الهيئة الإدارية لجمعية الحقوقيين العراقيين الكتاب التالي : “تحية طيبة وبعد ، بالنظر لتعييني نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة ، وضرورة انتقالي إلى هناك للمباشرة بوظيفتي الجديدة . أرجو التفضل بقبول استقالتي من رئاسة الهيئة الإدارية للجمعية ، لتعذر مواصلتي القيام بمهامها ، بعد مغادرتي القطر . شاكراً لكم تعاونكم الجاد وجهودكم المخلصة في تحقيق ما تم التوصل إليه من إنجازات هامة في جمعيتنا أثناء المدة المنصرمة التي تولت خلالها هيئتنا مسؤوليتها .

وفي الختام تقبلوا أطيب تمنياتي بدوام التوفيق في خدمة وطننا وأمتنا” . 22/6/1974.

وتلقيت من السيد شبيب المالكي الذي تم انتخابه رئيساً لجمعية الحقوقيين العراقيين الكتاب التالي : ” نود أن نعرب لكم عن صادق الشكر والتقدير على الجهود التي بذلت من قبلكم خلال توليكم مسؤولية رئاسة الجمعية . إن مساهمتكم في تطوير الجمعية والمشاركة الفاعلة في الندوات السياسية والقانونية والثقافية كانت وستظل محل إعجاب وتقدير أعضاء الجمعية ومؤازريها . نرجو لكم المزيد من التقدم والنجاح في عملكم الجديد من أجل خدمة قضايا أمتنا العربية . مع التقدير” .